أكد قانون حماية الملكية الفكرية المصري على حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يبيع أو يؤجر أو يقلد مصنفات محمية أو ينشرها دون تصريح قانوني، سواء داخل مصر أو عند التعامل مع مصنفات منشورة في الخارج.
الجرائم المنصوص عليها بالمادة 181
نصت المادة 181 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي بدون إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
- تقليد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو بيعها أو عرضها للتداول مع العلم بالتقليد.
- التقليد داخل مصر لمصنف أو تسجيل منشور في الخارج أو تصديره دون إذن.
- نشر المصنفات أو التسجيلات عبر الحاسب الآلي أو الإنترنت بدون إذن كتابي مسبق.
- التصنيع أو الاستيراد لأدوات تحايل على حماية تقنية مثل التشفير أو غيره.
- الإزالة أو تعطيل أي حماية تقنية تستخدمها المصنفات أو الحقوق المجاورة بسوء نية.
- الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي للمؤلف أو صاحب الحق المجاور.
تشديد العقوبة في حالات العودة
في حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف جنيه.
كما تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، بالإضافة إلى المعدات والأدوات المستخدمة.
يجوز للمحكمة أيضًا إغلاق المنشأة المستغلة في الجريمة لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويكون الإغلاق وجوبيًا عند العودة في حالات التقليد الموضحة في البنود الثاني والثالث.
وتلتزم المحكمة أحيانًا بنشر ملخص الحكم بالإدانة في صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه.
الهدف من التشريع
يهدف القانون إلى:
- حماية حقوق المؤلفين والفنانين وصانعي المحتوى من الاستغلال غير القانوني.
- ردع الانتهاكات الرقمية والتجارية للمصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية.
- تنظيم السوق وحماية الاقتصاد الإبداعي من الغش والتقليد.
- فرض عقوبات مالية وجنائية لضمان جدية الردع.
